Details, Fiction and القضايا الجنائية والمدنية والتجارية
Details, Fiction and القضايا الجنائية والمدنية والتجارية
Blog Article
ما هي حالات الفرقة بين الزوجين؟ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
محمكة الاستئناف تقضي بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى التعويض المقامة ضد قناة (سكوب)
وفي حال المواضيع التي بها اختلاف، فيجري عليها ما يجري على الأحكام الشرعية، التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بحيث تواكب الواقع المعاش”.
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
القواعد المنظمة لمنع السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة "تشريعية النواب"
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
وقالت عضو مجلس النواب المصري إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به وضع مواد لتنظيم تعدد الزوجات، وقد يتم الأخذ بها في القانون الجديد، لافتة أن مسألة التعدد ستفتح جدلًا مع بعض المتشددين إلا أنه تم الاستناد لآراء رجال دين مستنيرين تمنح المرأة حق قبول تعدد الزواج من عدمه.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
– مستشار قانوني متخصص في الاستشارات والعقود والقضايا الدولية و/أو ذات العنصر الأجنبي.
– مستشار قانوني متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والتجارية.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إيهاب رمزي، إن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تحقيق التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، والحد من حالات الطلاق عبر توثيق الطلاق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، ومنح الزوجة عند الطلاق نصيبًا في أموال زوجها التي آلت إليه خلال فترة الزواج؛ لدورها مع الزوج في كسب هذه الأموال، وأنه يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أهمية القانون في خفض معدلات الطلاق المتزايدة بشكل لافت في السنوات الماضية، مما يؤدي إلى استقرار الأسرة، ومن ثم المجتمع، حسب قوله.
بفضل تخصصها في هذا المجال، تقدم أريج الحلول القانونية الفعّالة والمبتكرة التي تلبي here احتياجات العملاء وتساعدهم على التغلب على التحديات التي قد تواجههم فيما يتعلق بالإفلاس وإعادة الهيكلة.
وهي محكمة من الدرجة الأولى تنظر في القضايا التي تخص العلاقات الأسرية والاجتماعية، تتكون من دائرة أو أكثر بحيث تتألف كل دائرة من قاضي واحد أو أكثر وذلك بحسب ما يرتئيه المجلس الأعلى للقضاء.
ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل.
Report this page